قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يستهدف عمل مظلة حمائية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتى لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وقال طارق الخولي: "أشكر لجنة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وأنا بعد تولى عدد من الشباب منصب نائب المحافظ، التقيتهم وتواصلت معهم، ولهم عدة مطالب وعبروا عن تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم".
وتابع الخولي: "القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية، مثل منصب المحافظ، والمادة الثالثة، تنص على أن يسرى هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، وبالتالى سيطبق بأثر رجعى، ونتمنى أن يخرج هذا القانون بسرعة، لأنه سيكون مشجعا للشباب وللحفاظ على التجربة، حيث لم تشهد مصر تولى عدد كبير من الشباب مناصب قيادية إلا خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى مشروع القانون، يستهدف تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سببًا لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذى وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التى تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .
ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .
