تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن عدم السماح بالارتفاعات فى بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الأخر، لحل أزمة التكدس السكانى فى المناطق التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، فى ظل الزيادة السكانية، وضرورة أن يكون هناك حلول خارج الصندوق وفقا لطبيعة كل منطقة جغرافية، وذلك فى إطار التشريعات والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير داخل مجلس النواب، لحل أزمة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، بجانب القوانين المنظمة لهذه العملية سواء التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، التشريع المؤقت الذى جاء ليحل مشكلة ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، وتعديلات قانون البناء الموحد، المرتقبة.
وطالب عضو اللجنة، التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة العمرانية، الإسكان، الزراعة، والتنمية المحلية، من أجل الوقوف على اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية، وعدم الانتظار لحين زيادة العشوائية، على أن يكون هناك خطوة استباقية من شأنها منع النمو العشوائى، وبحث القرى والمراكز والمناطق التى لا يوجد لها ظهير ولا يوجد بها أراضى، وبحث امكانية التوسع الرأسى خاصة فى ظل الزيادة السكانية.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة