استقبل الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، اللواء المهندس سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بمقر المجلس، وغادر الجلسة العامة بسبب اللقاء، وترك إدارة الجلسة العامة للنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والتى تناقش طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة بحضور وزير التنمية المحلية.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ويترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.
وكان مجلس النواب قد أقر القانون رقم 157 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وأصدره رئيس الجمهورية، وينص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها فى إطار الخطة العامة للدولة.
وتشمل اختصاصات مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة، اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقًا للبرنامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة، والنظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية، والموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها الهيئة، الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية، قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
