أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بيانا لتوضيح حقيقة ما جرى بخصوص مشروع بيان مقترح صدوره عن مجلس النقابة بخصوص خطة السلام المعلنة أمس، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال البيان "لمرة أخرى جديدة يخالف الزميل هشام يونس أمين صندوق النقابة، تقاليد العمل النقابي المستقرة وقبلها ما نصت عليه مواد قانونها ولائحتها فيما يخص عمل المجلس وآلياته، فالمجلس يتداول منذ عصر اليوم عبر مجموعته المغلقة على الواتساب وبالتمرير مشروع بيان يصدر عنه يحدد موقفه المتعلقة بخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، وقبل أن ينتهي التداول ويتبنى المجلس بالإجماع، وهو نهجه منذ انتخابات مارس الماضي في كل القرارات الرئيسية، فاجأنا الزميل هشام يونس بالانفراد المعتاد منه بنشر مشروع البيان على صفحته الشخصية على الفيسبوك واضعًا عليه أسماء من أعلنوا موافقتهم عليه من أعضاء المجلس واصفًا خمسة آخرين منهم بالامتناع عن التصويت عليه".
وأضاف بيان النقيب :" إن ما قام به الزميل يونس، فضلًا عن مخالفته لكل ما سبق ذكره من تقاليد وقانون ولائحة تحكم العمل النقابي، فهو يحمل اتهامًا ضمنيًا غير مقبول لزملائه الذين لم يبدوا بعد رأيهم في مشروع البيان بالتخاذل فيما يخص الحقوق الفلسطينية الثابتة بمقررات الشرعية الدولية. كما أن الزميل وصف زملاءه الخمسة بالامتناع عن إبداء آراءهم في مشروع البيان، وهو مالم يحدث من أي منهم، بل ربما حالت ظروف عملية أو شخصية بينهم وبين إبداء الرأي خلال الوقت القصير الذي تم تداول المشروع على مجموعة المجلس المغلقة. فضلًا عن هذا، فإن الزميل لم ينصب نفسه فقط وصيًا على وصفهم بالممتنعين من زملاءه، بل وأيضا على من وضع أسمائهم باعتبارهم مصدري البيان، فهو لم يستشر واحدًا منهم في نشر البيان على صفحته الشخصية، وانتحل صفاتهم ونصب نفسه وصيًا عليهم وناطقا باسمهم.
وتابع قائلا :" إن هذا الأداء غير المبرر، أو المبرر !!!!، من الزميل هشام يونس يستوجب منه سحب فوري لمشروع البيان الذي وضعه على صفحته الشخصية، وتقديم اعتذار فوري صريح عن هذه الفعلة لزملاءه أعضاء المجلس جميعا وقبلها للجمعية العمومية التي لابد أن يتصرف من انتخبتهم بالقدر الذي تستحق من احترام ومسؤولية وحرص على التقاليد النقابية، وحتى يتم هذا، فقد قررت كنقيب الصحفيين ومدير لمجموعة المجلس المغلقة على الواتساب، الوقف المؤقت لمشاركة الزميل هشام يونس في المجموعة، وإحالة الواقعة برمتها للمجلس للتحقيق فيها وإعلان ما ينتهي إليه للجمعية العمومية الموقرة."
