تقدم النائب معتز محمود، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع فوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وتعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع، ونتائج ذلك على حركة المرور، وإعاقة سير المواطنين فى مختلف الشوارع على مستوى الجمهورية بعد تعدى البعض على الأرصفة، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك آلية للتعامل مع هذا الأمر، خاصة فى ظل الجهود المبذولة للقضاء للتصدى للباعة الجائلين من خلال تقنين أوضاعهم وعمل أسواق حضارية.
وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وتلك التى تم تقنين أوضاعها، و خطة الحكومة فى التعامل معها سواء من خلال تقنين من تنطبق عليه المواصفات، أو عمل مواقف بديلة فى بعض المناطق التى تستوجب ذلك، وإزالة البعض الأخر، مع وضع أطر للتعامل مع تعدى بعض أصحاب المحال على الأرصفة.
وشدد محمود، على ضرورة شن المزيد من الحملات على المناطق التى تشهد تعديات، لمنع هذه الظاهرة من العودة مرة اخرى، والحفاظ على الطرق والشوارع العامة كما هى، وإلزام أصحاب المحال العامة بعدم التعدى على حرم الطريق، والقضاء على أزمة تؤرق المواطنين فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية.
ووفقا لنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
وتنص المادة 231 على" يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة"
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة