رئيس القابضة المعدنية : تغيير 33% من رؤساء الشركات التابعة

الجمعة، 03 يناير 2020 02:00 ص
رئيس القابضة المعدنية : تغيير 33% من رؤساء الشركات التابعة مدحت نافع ،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أنه تم إنهاء النزاعات التاريخية مع بنك الاستثمار وامتلاك شركة الزجاج والبللور بالكامل حيث أنه بتاريخ 28 / 1/ 2019 قامت الشركة القابضة بشراء حصة بنك الاستثمار البالغة 50% من رأس مال الشركة مقابل مبلغ 71 مليون جنيه.
 
وأضاف نافع لـ"اليوم السابع"، إنه تم وضع  معايير قياسية لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وعلى أساس تلك المعايير تم تغيير عدد 5 رؤساء شركات تابعة بنسبة 33% ، و12عضو مجلس إدارة وذلك خلال العام المالي 2018/ 2019 فقط ،ويتم تقييم المجالس الحالية وفقاً لتلك المعايير الموضوعة، بجانب المساهمة  الفعالة في تغيير أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الشركات المشتركة ، لافتا انه تم تغيير ما يقرب من 65% من ممثلي الشركة القابضة في تلك المجالس ،الأمر الذي أدي إلى التغير الملحوظ في نتائج أعمال الشركات وعلى سبيل المثال فقد حققت شركة حلوان للأسمدة صافي ربح بلغ 39.1 مليون دولار في 31 /12/ 2018، مقابل 25,8 مليون دولار في 31 /12 /2017 أي بمعدل نمو بلغ 51.5%، وقد بلغ نصيب الشركة القابضة في أرباح الشركات المشتركة حوالي 67 مليون جنيه .
 
أشار مدحت نافع، أنه تم التوجيه بتصويب القوائم المالية لشركة الحديد والصلب وإعادة تبويب الخردة بحسب إمكانية بيعها وصلاحيتها في العملية الإنتاجية وتقنين طريقة تسعيرها، لتظهر القوائم المالية للشركة ولأول مرة منذ نشأتها محملة بحقيقة وضع الشركة.
 
وحصلت الشركة القابضة على قرار من لجنة الطعن بمصلحة الضرائب بحقها في رد غرامة تأخير عن عام 2009 /2010 بلغت 20,8 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري الحصول على منطوق حكم كتابي لاسترداد 18,9 مليون جنيه رد غرامة تأخير أيضاً. 
 
وحول تسوية التزامات شركة الحديد والصلب تجاه بنك مصر أوضح مدحت نافع انه تم من خلال توقيع بروتوكول مع البنك في نوفمبر 2018 والبالغ قيمتها (٥٩.٥٦١) مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% ،والتي استمرت لأعوام عديدة وقد تم الاتفاق على قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ 759 مليون جنيه مصري فقط كتسوية نهائية ،يتم سدادها من خلال الحصول على حصة من أسهم الشركة ،وقد نتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بحوالي 6 ملايين  دولار، والتنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالي 6 ملايين دولار.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة