بدموع الفرح، أفرج قطاع السجون عن 377 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 144 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
يذكر أن وزارة الداخلية حرصت على تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة،من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء 5 سجون جديدة بمناطق "جمصة والمنيا وطرة"، مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين، من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، والاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وذلك بإتاحة الفرصة لـ"21943" سجين للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.
