صلاح الجنيدى يقترح الاستبدال فى مشروعات عملاقة وإشهاد الوقف
الأوقاف الحكر تشمل 4 آلاف فدان تحولت لمبان وأخرى لمنازل تدر دخولا زهيدة وأصول ذات قيمة كبيرة غير مفعلة
"البيت الوقف" كلمة ساخرة يهدد بها الرجل زوجته بتركها لا هى متزوجة تستمع بحياتها ولا هى حرة بموجب الطلاق الذى يفرق بين الطرفين لاستعادة الحرية، هذه الحالة الساخرة مستمدة من بعض أحوال "أموال الوقف" وترجمة لوضعها، حيث هى أموال حكر، أو وقف لا تصرف أصولها التى بات متضررة بعامل الزمن تدر دخلا زهيدا وترفض "الأوقاف وهيئتها" جهة الإدارة التصرف فيها وشراء أصول تدر دخلا باهظا بقيمة نفس الأصول المجمدة.
وتمتلك وزارة الأوقاف، ما يقارب من 200 ألف وحدة عقارية متنوعة تديرها من خلال هيئتها "هيئة الأوقاف"، جميعها أرض تمتلكها الوزارة لعمارات ومولات تم بيع وحداتها دون حصة أرض لتبقى مجمدة لا تدر دخلا وفى بعض الحالات لمدة تقارب 200 سنة وأحدثها لعدة عقود، يضاف إلى نفس الحالة 4 آلاف فدان أرض زراعية تحولت إلى مبان بالتعدى أثناء الانفلات الأمنى، ويوازيها منازل حكر فى قرى الوقف تقارب نفس المساحة تدر عوائد شهرية زهيدة لا باعتها الوزارة لشراء بديل لها يمكن أن يستوعب مشروع استثمار واستصلاح الدولة لمليون و500 ألف فدان، أو ما يوازيهم حسب الخطة العامة للدولة، ويوازى نفس حالة الركود لخريطة الوقف الذى يتجاوز أصوله تريليون و37 مليار جنيه، ما يسمى بالأوقاف الأهلية التى تديرها الوزارة بتقسيم الدخول الزهيدة مع أسر من تبرعوا بهذه الأراضى.
ويتيح القانون المستمد من أصول الشريعة الإسلامية، التصرف فى الوقف بنظام يسمى "البدل" أى استبدال الأصول فى ممتلكات أخرى توازى نفس القيمة أملا فى عائد أكبر مع الاحتفاظ بقيمة الأصول أو زيادتها، وهذا البدل هو تصرفين "بيع وشراء" فلا يجوز أحدهما فقط، بل كلاهما معا.
الاقتصاد الوقفى، له خبراء طرق وقوانين وإجراءات خاصة فى الإدارة والتصرف، تختصر فى: عدم التفريض فى الأصول، ويمكن الاستبدال فى ما يوازيها بنفس القيمة وقد يشترط أن يكون من نفس النوع مثل أرض بأرض وعقار بعقار، والعائد يصرف فى مصارف 75% منها تصرف حسب شروط الواقفين أى بما أشترط المتبرع، الذى لا يمتلك لا هو ولا غيره أن يغير شرط مكتوب، ومعظمها الإنفاق على المساجد والدعاة والتعليم، والفقراء والمرضى والمشردين، والأيتام واللقطاء، و25% منها تسمى وجوه البر، وهى نفس الوجوه السابقة، وما يشبهها مثل رصف طريق، أو بناء الدولة ودعم كل محتاج.
الخبير الوقفى والمعمارى المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، اقترح رفع القيمة والقدرة الاستثمارية للأوقاف بموجب عدة إجراءات تدعم المستحقين وتساعد فى بناء الدولة فى حدود شرط الواقف الذى الذى تحرص الدولة وجهة الإدارة فى الأوقاف فى الحفاظ عليه بكافة مستوياتها.
قال الجنيدى، لـ"اليوم السابع"، نحن فى فترة ذهبية رئيس الدولة ومسئولى الإدارة يعرفون قيمة الوقف، ويدعمونه وأكبر دليل إنشاء صندوق الوقف الخيرى لاستثمار مال الله لصالح المستحقين.
وأوضح جنيدى، أن الوقف وليد الثقافة المصرية والعربية والإسلامية، بحيث لا يوجد شارع قديم ولا مكان إلا و به أوقاف، وأن هذه الثقافة تنحصر فى القديم، فى الوقت الذى بدأت تنتشر فى أمريكا وأوربا، وحتى فى إسرائيل، وهذه الثقافة تعد عونا للدول فى إعالة المحتاج وتطوير الأمور، مؤكدا أن صفة الأبدية لاستمرار الوقف يدعونا لشراء أراضى فى الوادى الجديد وكل أماكن ينتظر منها مستقبل كبير، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه للوقف.
وأقترح الجنيدى: 3 مسارات لرفع عائدات الوقف، هى: الافراج عن الأوقاف الأهلية وتسليم 60% منها لأصحابها، و40% منها للأوقاف تباع وتحول إلى أراضى زراعية.
والمسار الثانى الموازى، هو بيع أرض عقارات تصل لـ200 ألف وحدة لاتحاد الشاغلين لهذه العمارات، مؤكدا أنها تدر مليارات، منها: عمارات وسط القاهرة وكورنيش الاسكندرية فى ظل سعر المتر الذى يساوى 300 ألف جنيه، ومدينة الزهور بالإسكندرية والتى تصل لـ20 فدان، ومدينة الصحفيين التى تصل إلى 37 فدانا بما يوازى 150 ألف متر فى سعر المتر 10 آلاف جنيه على الأقل بمليار ونصف، ومشروعات مثل سما أسوان السياحى على ضفاف النيل، وشارع عبد العزيز، وعمارات وسط القاهرة، يستطيع شراء مساحة أراضى زراعية تستطيع استنهاض الدولة بعائدات كبيرة.
واقترح جنيدى، بيع الأراضى المعتدى عليها، وتقنين أوضاع من قاموا بالبناء عليها وهى تزيد عن 4 آلاف فدان، وما يوازيها كونها تدر دخول زهيدة بينما تساوى مليارات وشراء أرض زراعية جديدة تنهض بأعمال البر ومرافق الدولة التى تندرج تحت أعمال البر.
واقترح الجنيدى، سن تشريع جديد يعجل بالإفراج عن ممتلكات الوقف الأهلى المستحقة لأصحابها وتسريع إجراءات التسليم مقابل حصول الدولة على 40٪ من قيمة الوقف مقابل تحملها مصروفات الإجراءات، وحلها دون اللجوء للمحامين والوسطاء والقضاء.
وطالب الجندى، بإعادة إشهاد الوقف الذى تم تسميتها باسم هيئة الأوقاف وهى جهة ادارة مملوكة للدولة بينما الوقف ليس مالا عاما، وذلك حتى تعود ملكية الوقف للوزارة بدلا من الهيئة، وتسمية الأراضى الجديدة والمصانع الحالية باسم من تبرعوا بالأوقاف التى ستباع حتى تبقى حصصهم الوقفية مستمرة حتى لو تغير مكانها من مكانها القديم لمكان جديد.
وأضاف جنيدى، فى مقترحه أن تأخر تسليم الوقف الأهلى منذ الخمسينات وحتى الآن جعله فى حكم العدم فى حق أصحابه وفى حق الدولة وجرا عليه المنتفعين والوسطاء والمنشدين فى فترات سابقة ما دعى لتشكيل لجنة محلب لحصر هذه المستحقات، مع سعى الأوقاف للحفاظ عليها.
وقال جنيدى، لـ"اليوم السابع" أن الوقف الأهلى منتشر بشكل كبير وتقدر قيمتها بالمليارات وأصحابه فقراء والمعتدين عليه أو على بعضه منذ زمن أصبحوا أغنياء ما يستدعى أن تسرع الدولة إجراءات التسليم والإفراج عنه مقابل نفقات إدارية ومصروفات لجان واستخراج اوراق على نفقتها تاخذ المقابل وقت التسليم حتى ينعم الجميع بخيرات هذه الممتلكات سواء إن كان الدولة أو الملاك الأصليين.
واضاف جنيدى أن الأوقاف لا تمتلك هذه القطع الأهلية وتأخذ 10٪ من الربع نظر إدارة ويمكن أن تحصل على نفس النسبة من رأس المال وتحصل الدولة على 30٪ من رأس المال مقابل الإنفاق على الإجراءات وحل مشاكله، ويحصل المالك الاصلى على 60٪ دون أى يوكل محامين قد يشترطون الحصول على نصف الثروة والدولية أولى منهم هى والأوقاف.
ولفت جنيدى، إلى أن كثير من الطامعين يتربصون دائما بهذه الممتلكات وخاصة فى فترات سابقة فى حين تعانى الأوقاف للحفاظ عليها، ويعانى أصحابها من الفقر والأولى أن يتعاون الجميع فى تطبيق قانون صدر فى الخمسينات بتسليم هذه الممتلكات، مشيدا بجهود الأوقاف والجهات التنفيذية ولجنة محلب فى الحفاظ على الأوقاف فى ظل تسلمها الأوضاع وسط تراكمات سلبية من سنوات.
من جانبه قال النائب عمر حمروش عضو اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه مستعد لتبنى أطروحة الجنيدى لعرضها فى شكل قانون بمجلس النواب بشرط واحد هو عدم تعارضها مع شرط الواقف لأن شرط الواقف كنص الشارع.
