قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات والقضايا العالقة فى اللجنة التى سيتم العمل على حسمها خلال الفترة المقبلة من خلال استدعاء الوزير والجهات التنفيذية للخروج بتوصيات ملزمة بشأن أزمة تسعير المحاصيل، وحل أزمة غرامات الأرز، ومشكلة المليون ونصف فدان.
وطرحنا عددا من الأسئلة على رئيس اللجنة حول هذه الموضوعات:
س: هل هناك حل لأزمة غرامات الأرز؟
ج: غرامات الارز من 2013 بلغت حتى الآن 3 مليار و330 مليون جنيه وما تم تحصيله حتى الآن يبلغ 300 مليون جنيه بنسبة 10% فقط من قيمة الغرامات وهذا الوضع معقد لأن الفلاح مش بيدفع الغرامة نتيجة اعباء المعيشة والدولة مش عارفة تحصل الغرامات ومن هنا تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء لحل هذه الأزمة تتمثل فى مبادرة تشجع المزارعين على دفع الغرامات وتحصيل الدولة لأموالها ومضمون المبادرة أن يتم منح المزارعين مهلة 6 أشهر لسداد الغرامات ومن يسدد خلال المدة يتم اعفاءه من 50% من قيمة تلك الغرامات عليه.
س: ما هو موقف اللجنة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية؟
ج:هناك مطالبات من اللجنة للحكومة بشان تسعير المحاصيل، تتضمن ضرورة أن يعرف الفلاح سعر المحصول قبل زراعته حتى يأخذ قراره بما يناسب ظروفه ولكن ليس من العدل ان اترك الفلاح يزرع ثم احدد له سعر المحاصيل وفى اغلب الوقت يكون غير مناسب فمثلا فى عام 2017حددت الحكومة سعر ومحصول وعدت بأن تستلم المحصول فى فبراير بسعر معين وعندما جاء وقت الاستلام "خلعت" ولم تستلم المحصول ولم تنفذ السعر الذى وضعته وايضا محصول القمح حاليا تكلفته تعادل سعر بيه والفلاح يعيش من بيع محصوله فمن اين يعيش اذا كان اللى جاى زى اللى رايح وهناك ايضا مشكلة لدى مزارعي محصول قصب السكر حيث ارتفعت مستلزمات انتاجه واسعاره العالمية هبطت ولحل مشكلة التسعير لابد أن يتم دراسة التكاليف وسعر المخرجات بحيث يقوم بتلك الاتحاد التعاونى للجمعيات الزراعية ويتم عرض الدراسة على لجنة التسعير التى تضم وزارات المالية والزراعة والتموين.
س: ما هو أول ملف سيتم طرحه على وزير الزراعة الجديد؟
ج: وزير الزراعة الجديد اردنا أن نعطيه فرصة لدراسة الملفات بحيث لما يأتي الينا يكون دارس وسوف نستمع للوزير فى اجتماع الاسبوع القادم لعر ض استراتيجيته و مناقشة النواب له.
س: وما هو آخر تطورات مشكلة المليون ونصف فدان؟
ج هناك اجتماع للجنة الاسبوع القادم مع رئيس شركة الريف المصرى لدراسة مشاكل المليون ونصف فدان وهناك طلبات احاطة مقدمة من النواب حول مشاكل المليون ونصف فدان.
س: ما هى أهم الملفات المطروحة على اجندة اللجنة فى 2020؟
ج: تفعيل قانون الزراعات التعاقدية من خلال اصدار لائحته التنفيذية فهذا القانون رغم اهميته للفلاح صدر منذ 3 سنوات وحتى الان لم يتم تفعيله بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية فتطبيق هذا القانون من شأنه الارتقاء بمستوى الفلاح؛ لأنه يوضح سعر المحصول قبل أن يبدأ في زراعته، بجانب تحديد المساحات الزراعية بكل محصول، وفقًا للاحتياج المحلي والسوق العالمي، وبذلك تحصل جميع الحلقات المشاركة في العملية الزراعية على الأسعار المناسبة للإنتاج،
وهناك قانون للزراعة العضوية انتهت منه اللجنة ومعروض على الجلسة العامة لإقراره وهو يهدف لتوفير غذاء صحي وامن للمصريين وتقليل الاصابة من امراض الكبد والسرطان يعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية واستخدامها كمخصبات للتربة الزراعية، كما انتهت اللجنة من قانون الرى والموارد المائية ويهدف الى ان يحافظ على قطرة مياه والاستغلال الامثل ويحافظ على النيل والمياه الجوفية وتنظيم استخدامها.
