نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، على إنشاء الهيئة لعامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة، وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات، على أن تتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقًا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.
وحدد القانون أهداف الهيئة وتشمل تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى "وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق، بالإضافة إلى اقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.
وجاءت المواد المنظمة لذلك كالتالى فى مشروع القانون:
المادة الثانية
تنشا هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها مدينة القاهرة ويحق للهيئة أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها فى المحافظات.
المادة الرابعة
تتولى الهيئة وحدها دون غيرها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها، وتهدف الهيئة على الأخص على ما يأتى:
وقد عرفت المادة الأولى من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بأنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، كما عرفت الوزير المختص بأنه رئيس الوزراء.
