أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، باستكمال أعمال رصف وتطوير طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، وعدم تعطيله بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى، للتخفيف عن المواطنين ورفع المعاناة عنهم، كما أوصت بإزالة مسجد في منتصف مشروع تطوير شارع ترعة عبد العال في فيصل، لأنه يمثل محورا مروريا هاما، على أن يتم إيجاد مكان بديل للمسجد لخدمة الأهالى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، ونائب بولاق الدكرور، بشأن توقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، ونقل مسجد التقوى التابع لوزارة الأوقاف لوجوده في منتصف الطريق، ما يعوق أعمال تطوير شارع ترعة عبدالعال (1)، لأنه يمثل محوراً مرورياً هاماً.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل، ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، إنه يتم حاليا توسيع الطريق الدائرى، وهو ما أثر على أعمال التطوير بطريق الخدمة الموازى للدائرى.
فيما، لفت محافظ الجيزة، إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الطريق الدائرى، مشيرا إلى أنه يتم توسعته من كوبرى المريوطية حتى طريق الأتوستراد، وهناك مرحلة أخرى من طريق مصر إسكندرية الزراعى، قائلا: "طريق الخدمة قد يتم تأجيله لحين الانتهاء من تطوير الدائرى"، مما أثار تحفظ النائب محمد الحسينى، والذى رفض تأجيل رصف وتطوير طريق الخدمة.
وقال محمد الحسينى، نائب بولاق، لممثل هيئة الطرق والكبارى: "ازاى الناس تستنى 15 سنة عشان انت تطور طريق عام يخص مصر كلها، دا كلام غير فنى، اعترض عليه، إيه الميعاد اللى انت هتخلص فيه هذه الأعمال، فين الخطة، عايزين خطاب رسمي بالرؤية الموجودة من وزارة النقل، وأن تلتزم الوزارة بتمهيد طريق الخدمة واستكمال رصفه وتطويره".
أما بخصوص نقل مسجد موجود في منتصف شارع ترعة عبد العال، فقال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "يعنى المسجد موجود منذ سنوات طويلة ولسه فاكرين يقولوا نقل المسجد وإنه على أرض أملاك دولة، جاى دلوقتى تقول المسجد معطلنى وعايز تزيله، إحنا جاهزين للتنسيق ولا يوجد مانع في حالة إيجاد البديل الأول"، وتسبب حديث ممثل وزارة الأوقاف، في غضب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والذى تحدث قائلا له: "المسجد مبنى في إملاك دولة بالمخالفة، وبنتكلم عن نقله وإيجاد بديل له، لا تتهمنا بغياب الرؤية، نحن نعمل في دولة واحدة، وأنا هنسق مع الوزير وإن شاء الله هنحلها".
وقال النائب محمد إسماعيل، نائب بولاق الدكرور، إن لديه مقترح لحل مشكلة المسجد، بأن يتم نقله على قطعة أرض في سوق كلية الزراعة مساحتها 300 متر، ويمكن بناء المسجد عليها بالجهود الذاتية.
فيما، قال النائب محمد الحسينى: "مسجد مبنى على أرض ملك المحافظة، الشيخ جابر لو بص على المسجد هيزعل من حالته، إحنا دولة واحدة، ولو المسجد هيتكلف 3,5 مليون جنيه كما قالت وزارة الأوقاف نجيبهم ونوفرهم".
وفى النهاية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "هذا المسجد مبنى على أملاك دولة ومخالف، ويقع في منتصف طريق مشروع عام ولازم يتم إزالته مع إيجاد بديل".
