وأوضح أن الدولة قامت بإستباط بذور جديدة ومنها البذرة "جيزة 94" التي وفرتها للفلاحين من أجل زيادة الانتاجية وإعادته لسابق عهده، إلا أنها تسببت في عدة مشكلات للفلاحين والتي كان من أبرزها إنتاج قطن ردئ الجودة، ونقص كمية الناتج من عملية الزرع، مشيرًا إلى أن فدان القطن تقلص من 10 قناطير إلى 4 قناطير فقط خلال هذا الموسم.
وأضاف أن حجم صادرات القطن المصرى تراجع خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضى، نتيجة تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول، قائلا: "نحتاج إلى تطبيق زراعة القطن العضوي بطريقة سليمة.. بشكل يحقق قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي والذي بدوره سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات ..وبالتالي ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب التوسع في خطوط إنتاجية جديدة والتي تخلق فرصا تشغيلية، تساهم في انخفاض معدل البطالة".
وطالب عضو مجلس النواب بخطة زراعية واضحة، بداية من توفير التقاوي ومراحل زراعة القطن، وحتى التسويق الداخلي والتصدير، مرورًا بتطوير محالج القطن ودعم مصانع الغزل والنسيج.
