قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد ومختلف قطاعاتها، يعانى صعوبات متعددة، وإن الأمر يقتضى قدرا من الصبر والتحمل، آملا أن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق إنجاز يؤدى إلى الخروج من الأزمة التى يعيشها لبنان.
وأشار - خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص فى لبنان) اليوم الجمعة إلى أنه على دراية أن وضع المؤسسات الاقتصادية شديد الصعوبة وأنها تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف حالة التدهور الراهنة حتى تستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.
وشدد على أن عمليات التدمير التى تتعرض لها بعض المؤسسات، فضلا عما تمثله من ضغوط إضافية على الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات، فإنها أيضا تمثل تشويها للاحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها الإصلاحية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن الهيئات ستقف إلى جانب الحكومة فى خطواتها الإصلاحية ومهمة إعادة بناء الثقة فى الدولة والاقتصاد والوضعين المالى والنقدي.
وقدم وفد أعضاء الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الحكومة خطة تتضمن مجموعة من المقترحات، بإنشاء لجنة تسيير اقتصادية والبدء بعملية إصلاحية مالية تتسم بالمصداقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، واستبدال الإجراءات المؤقتة وذاتية الإدارة المطبقة فى تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، وإيجاد حلول لديون القطاع الخاص، والبدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، وصون السلم الاجتماعى من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر فى مزيج سعر الصرف، والسياسة النقدية، وإنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، ومعالجة ميزان المدفوعات.
