نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول تقديم وزارة التموين قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُوضحةً أن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.
وفي إطار حرص الدولة على توفير المنتجات والسلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة، في حين يجرى حالياً تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فقط بدون أصحاب المخابز والبقالين، ويتم إمداد تلك المراكز بشبكة اتصالات إلكترونية وتزويدها بكافة الأجهزة، حيث تم تشغيل عدد من مراكز الخدمة المطورة في العديد من المحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقة جديدة أو أي خدمة أخرى.
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد بشأن فتح باب التظلمات مرة أخرى أمام المستبعدين من الدعم التمويني، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه قد تم فتح باب التظلمات من قبل لأكثر من 165 يوماً، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من فحص كافة التظلمات المقدمة، وإعادة جميع المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم في منظومة الدعم التمويني بدايةً من يناير الجاري.
