معلومات خطيرة كشف عنها رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوى لـ"اليوم السابع"، حول الحرب الضروس التى تواجها الدولة المصرية باستخدام "الشائعات" وحجم ما تتعرض له البلاد من محاولات لتصدير الإحباط لدى الشعب وتشكيكه فى الإنجازات التى تشهدها مصر، عبر صفحات تدار من "تركيا" و"قطر"، بالإضافة إلى ملف "تجنيد الشباب" من الجماعات الإرهابية، وكيف تعامل البرلمان مع هذه الملفات.
**
طالما تحدثت القيادة السياسية عن الشائعات التى تستهدف الدولة المصرية، كيف تعامل البرلمان مع هذا الملف؟
- نتفق جميعًا أن الحرب الدائرة حاليًا على الدولة المصرية باستخدام الشائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعى، ونحن من أكثر الدول التى واجهت الشائعات والأكاذيب التى تبث خلال الصفحات الممولة من الخارج وكتائب الأخوان على "السوشيال ميديا"، ويعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحد التشريعات الهامة التى انتهت منها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأقرها البرلمان، وساهمت بشكل كبير فى التعامل مع الصفحات الإلكترونية المستعارة للكتائب الإخوانية عبر السوشيال ميديا، وهناك إدارات متخصصة حالياً بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالداخلية، والجهاز القومى للاتصالات لكشف من يقوم بإنشاء صفحات وهمية، حيث تم ضبط 2500 صفحة مؤخراً مُخصصة لإثارة الشائعات والأكاذيب يديرها أشخاص منتمون للجماعة الإرهابية بالمحافظات.
وجنباً إلى جانب الدراسات التى تقوم بها لجنة الاتصالات منذ بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، حول الشائعات التى تواجهها البلاد، حيث قامت بأول دراسة فى هذا الصدد عام 2018.
**
انطلاقاً من حديثكم عن الدراسة البرلمانية، ما حجم الشائعات التى تتعرض لها البلاد ومن يقف وراءها؟- رصدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى أحدث دراسة لها عام 2019، 26 ألف شائعة خلال 3 أشهر، مقابل 52 ألف شائعة خلال شهرين العام السابق 2018، استهدفت جميعها تصدير حالة من الإحباط للشارع والتشكيك فى المشروعات القومية المختلفة على مستوى الجمهورية، وضرب أى آمال لدى "محدودى الدخل" فى المستقبل، كما رصدت الدراسة أن 90% من الشائعات التى توجه لمصر من صفحات "السوشيال ميديا" تبث من الدول الداعمة للإرهاب "إسطنبول بتركيا وقطر".
ورغم أن انخفاض نسبة الشائعات نسبيًا، لاسيما مع الجهود المبذولة لمواجهتها بالرد عليها على مدار الساعة والشفافية والمصارحة، لكن حرب الشائعات ستظل مستمرة على الدولة المصرية ولن تنتهى فى يوم وليلة، خاصة كلما رأت القوى الكارهة التقدم الذى تحرزه البلاد على كافة المجالات.
**
مع مخاطر تجنيد الجماعات الإرهابية للشباب عبر "السوشيال ميديا"، كيف تعاملتم مع هذه القضية الشائكة؟
- إنها قضية فى منتهى الخطورة، وانتبهنا لها فى لجنة الاتصالات مبكراً بمناقشة آليات مواجهتها، خاصة أن داعش والتنظيمات الإرهابية تستهدف الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعى لزيادة حجم عناصرها، وتصطاد الشباب التى ترى فيه أنه سينصاع لأوامرها دون مجادلة فقط "السمع والطاعة"، وللأسف علمنا أن محافظة "الفيوم" كانت أكثر المحافظات التى حدث فيها تجنيد للشباب عبر الشويال ميديا، وتكشف بعد إبلاغ ذويهم عن اختفائهم ليثبت لاحقاً أنهم انضموا إلى جماعات إرهابية، وهنا نؤكد دور الأسرة ووجود الرقيب داخل المنزل للتوجيه إلى الطريق الصحيح، وخلق قيم حب الوطن والانتماء داخل الأبناء، بجانب الإعلام الذى يجب أن يلعب دوراً هاماً فى توعية الشباب عبر قنواته الواسعة لمنع "غسل أدمغة" الشباب واستغلال حالات الفراغ التى يواجهونها، من قبل الجماعات المتطرفة. واحذر من هنا أن حروب الجيل الخامس ستكون أشرس وعلينا أن نكون متأهبين لها.
**
وما صحة وجود اتجاه لربط الفيس بوك بالرقم القومى؟
- لم يصلنا مشروع قانون فى هذا الإطار، غير أن الدولة تدعم التكنولوجيا بشكل كبير، وتنفق المليارات من أجل تنفيذ خطة "التحول الرقمى"، ونجد أن الحل يكمن فى "توعية الشباب" من مخاطر وسلبيات السوشيال ميديا، وإمكانية استخدام إيجابياتها، وتلافى السلبيات بعيداً عن الفخ الذى تنصبه لهم الجماعات المتطرفة والإرهابية.
**
بالحديث عن التحول الرقمى الذى ترصدون خطواته عن كثب، كيف تعاملتم مع الشكاوى النيابية حول توقف المشروع فى بعض المحافظات؟- القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بمشروع التحول الرقمى، والتوجيهات بالانتهاء من تنفيذه فى توقيت معين، وجرى حالياً توقيع نحو بروتوكولات مع 11 محافظة لتنفيذ المشروع فيها، ونتابع أولاً بأول المنظومة ووجهنا خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة التأكيد من خلال وزير التنمية المحلية على كافة المحافظين بالتعاون مع المصرية للاتصالات، وتيسير الإجراءات لتنفيذ المشروع، وبالفعل استجاب رئيس الوزراء على الفور وأصدر توجيهاته لمنع حدوث أى توقف فى التنفيذ.
