قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم السبت إن كارلوس غصن الرئيس التنفيذى المقال لشركة نيسان موتور فر من منزله فى طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها الشركة، مراقبته.
وأصبح غصن مطلوبا دوليا بعدما أعلن يوم الثلاثاء أنه فر إلى لبنان هربا مما وصفه بأنه نظام قضائى "فاسد" فى اليابان حيث يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية ينفى ارتكابها.
وذكرت المصادر أن شركة نيسان كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذى أفرج عنه بكفالة لحين محاكمته، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية.
وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته نظرا لأن ذلك سيعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة.
وقالت المصادر إن الشركة أوقفت المراقبة بحلول 29 ديسمبر ، وقال أحد محاميه ويدعى جونيشيرو هيروناكا للصحفيين فى نوفمبر إن هيئة الدفاع تدرس اتخاذ خطوات لحماية غصن من المراقبة.
وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعقيب.
ولم يتضح كيف تمكن غصن، الذى يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير فراره من اليابان، وقال مصدر لرويترز إنه دخل لبنان بشكل قانونى بجواز سفر فرنسى.
وقال غصن إنه سيتحدث علنا عن فراره فى الثامن من يناير.
يذكر أن غصن أدين في اليابان بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وعندما أفرج عنه بكفالة في شهر أبريل الماضي طُلب من محاميه الاحتفاظ بجوازات سفره، وأخذ المحامون جوازات سفره التي أصدرتها كل من فرنسا والبرازيل ولبنان كما هو منصوص عليه في شروط الكفالة.
ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن فرنسا "أصدرت جوازي سفر لغصن لأسباب معينة وإن المحامين احتفظوا بكليهما في البداية". إلا أن المصادر تقول إن الوضع تغير في مايو/أيار عندما استدعت الحاجة أن يحمل أحد جوازي السفر،وتفيد الأنباء بأن المحامين طلبوا من المحكمة أن تغير شروط الكفالة وسمحت المحكمة لغصن بحمل أحد الجوازين الفرنسيين معه في حقيبة مغلقة بمفتاح.
وتقول المصادر إن المحامين واصلوا الاحتفاظ بباقي الجوازات مع مفتاح الحقيبة، وتفيد المصادر أيضا بأن بيانات وكالة خدمات الهجرة اليابانية ليست بها أي معلومات عن مغادرة غصن لليابان.
