أكدت وزارة التنمية المحلية، متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، للإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة سقوط الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه كافة المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ خاصة التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مطالبًا في اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المحافظين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار حرصاً علي سلامة المواطنين.
كما طالب شعراوى، المحافظات بمتابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.
وأضاف شعراوي، أن غرفة عمليات الوزارة قامت اليوم السبت برصد ومتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات، لافتًا إلي أن محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية والبحيرة شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي أنحاء كثيرة بها، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه، مؤكدًا أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات التي تشهد تجمعات وتراكم المياه لمتابعة أعمال شفط المياه بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المعنية لمنع إعاقة حركة المرور وحركة سير المواطنين.
وطالب الوزير من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ خلال الـ48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتأكيد علي استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة .
وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستواصل عملها علي مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات وبالتنسيق مع غرف عمليات المركزية في كل محافظة وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.
