** بحث إلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع انقرة
غضبة برلمانية واسعة بالمجالس التشريعية العربية والخليجية، وفي مقدمتها مجلس النواب المصرى، لقرار البرلمان التركي علي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وسط مطالبات للجتمع الدولي، للإسراع فى القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، فى وقف الانتهاكات الخارجية على أى دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسى، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.
وأكدت القيادات البرلمانية المصرية، التأييد التام والكامل لجميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية ضد العدوان التركى الغاشم على الأراضي العربية الليبية.
وفي إطار الخطي البرلمانية، تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، إجتماعأً طارئاً صباح غد الأحد، لبحث الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى، حيث أكد النائب كريم درويش أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح.
النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
وقال درويش، إن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا، لافتاً إلي أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبي.
من جانبه قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إجتماع اللجنة غداً يأتي في دور اضطلاع البرلمان المصرى بدوره تجاه الأزمة الحالية واتخاذ خطوات نحو دعم الشعب الليبي ومواجهة ما تخطط له تركيا، الدولة الراعية للإرهاب، والاعتداء السافر من قبلها علي القانون الدولي.
النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
واضاف الخولي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستدرس غداً توجيه عدد من الخطابات للبرلمانات الدولية لاتخاذ موقف إيجابي بدعم الشعب الليبي ومواجهة الاجرام التركي ومن بينهم، الاتحاد البرلماني الدولي بإعتبارة المنظمة الجامعه لكل برلمانات العالم، كذلك برلمانات دول حلف شمال الناتو.
من جانبه، أعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بانه وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته خاصة منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن.
النائب حسين أبو جاد
وتساءل "أبو جاد" قائلا: لماذا صمت العالم والأمم المتحدة ومجلس الامن أمام هذا التصرف الارهابى من سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان أصيب بالهوس والجنون بعد طلبه من البرلمان التركى ارسال قوات عسكرية الى ليبيا ؟.
وأكد أبو جاد أن هذا التصرف الاردوغانى مخالف كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدول، مضيفاً " كان يجب على المجتمع الدولى ان يتدخل وبسرعة لوقف هذه البلطجة السياسية غير المسبوقة فى تاريخ العالم".
وحذر أبو جاد، من أن مجلس الأمن سيفقد مصداقيته لانه وقف صامتا ويتفرج على هذه الاعمال الارهابية والشيطانية من أردوغان، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر على إلحاق هزيمة كبيرة للغزاة والدواعش والمرتزقة الموالين للسلطان التركى رجب طيب اردوغان .
وفي السياق ذاته أشاد البرلماني، بالتصريحات القوية من المشير خليفة حفتر لمواجهة أردوغان ومحاولاته التى ستكون فاشلة فى احتلال وغزو ليبيا.
وأعلن " أبو جاد " تأييده التام والمطلق لسياسات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى مؤكدا أن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.
كما ارتفعت دعوات مقاطعة المنتجات التركية كأحد ردود الفعل تجاه التدخل السافر، ودعا الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب ، بضرورة اتخاذ موقف شعبي عربي بمقاطعة جميع البضائع التركية التي تغزو جميع الأسواق العربية، لافتاً إلي أن المقاطعة الاقتصادية سيكون لها تأثير كبير في الضغط على تركيا، لاحترام سيادة الشعوب العربية.
النائب البدري ضيف
وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم السبت أن الشعب المصري يثق في القيادة السياسية وقدرتها على حماية الأمن القومي للبلاد في مواجهة أي مخاطر، مشدداً على ضرورة التكاتف بين أبناء الوطن العربي في مواجهة أحلام رجب طيب أردوغان، في المد العثماني من جديد.
الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر
من جانبه، قال جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إنه تم التشاور مع النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وتم الاتفاق بين جميع قيادات الحزب على تقديم طلب رسمى إلي الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب لبحث إصدار قرار من البرلمان المصرى بإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع أنقرة وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع والمنتجات التركية.
