قالت هيئة الرقابة الإدارية، وردت معلومات تفيد إرتباط بعض المحاسبين القانونين بعلاقات مصالح ومنافع مع، عبد العظيم حسن، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم، من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملاين الجنيهات.
وبالعرض على المستشار حماده الصاوى، النائب العام، تم إستصدار الإذن القانونى اللازم، الذى أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة ،وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة، من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، أعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وناشدت هيئة الرقابة الإدارية كافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة فى إقراراتهم الضريبية ضمانا لإستيداء الدولة على مستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
كما تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والدقة عند تناول أى أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة، إلا من خلال البيانات التى تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة ، وكان النائب العام قد أصدر قرارا لنيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
