قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك انخفاضا ملحوظا فى حجم المخالفات الإعلامية فى مختلف وسائل الإعلام، مضيفا أن الانخفاض يشمل جميع أنواع المخالفات وأن النسبة بلغت 30 %.
وأضاف جمال شوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا له الأسبوع الجارى للإعلان عن التقرير السنوى للمجلس، مشيرا إلى أن التقرير السنوى من المقرر أن يتضمن مقترحات لحل أزمة الصحف الحزبية والصحف الإقليمية بالإضافة إلى أن التقرير يحدد الصورة الواقعية للإعلام المصرى وجهود المجلس.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى 92 رسالة احتوت على آراء الجمهور واتخذ المجلس إجراءات ضد عدد من الرسائل اشتملت على شكاوى، كما تفاعل المجلس مع رسائل الجمهور التى يتم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للحكومة، كذلك تلقى 133 رسالة احتوت على شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات حيالها وناقش ما احتوته باقى الرسائل من آراء تعبر عن مجملها عن رؤية المشاهدين والقراء للمحتوى الإعلامى، وتراوحت الشكاوى بين صعوبة إجراء مداخلات مع برامج التوك شو للإدلاء بآرائهم فى القضايا التى يتم مناقشتها إلى الشكوى من وقائع محددة تمثل مخالفات لبرامج أو صحف، كما احتوت الآراء على ما يمكن أن يجرى تنفيذه، ومنها مقترحات جديرة بالدراسة.
وتبين من تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نحو 35% يعلنون امتعاضهم من الشائعات التى تبث من الخارج ضد مصر، ونحو 10% يطلبون إجراء مداخلات تليفزيونية للرد عليها.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قد تلقى من قبل شكويين الأولى من استاذة فى جامعة قناة السويس ضد صحيفة قومية تتهم مقالاً فى الجريدة بالسب والقذف ونشر وقائع غير صحيحة تتعلق بنزاع وظيفى بين رئيس الجامعة ومدرسة الجامعة، والثانية شكوى من شركة مقاولات ضد برنامج تليفزيونى.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى مختلف وسائل الإعلام.
وأولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم، بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم.
وأتت الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.
