حققت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، مع رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.
ووصل المتهمون لمقر النيابة بالتجمع الخامس فى التاسعة من صباح السبت وسط حراسة أمنية مشددة، بعدما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، واستمرت التحقيقات قرابة 15 ساعة متواصلة مع المتهمين.
وحصلت "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطها، استنادًا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الامنية بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة، حيث أنكر رئيس مصلحة الضرائب.
وكشفت الرقابة الإدارية، أن المتهم قام من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم، من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وأضافت فى بيان صادر لها، أنه بالعرض على المستشار حماده الصاوى، النائب العام، تم استصدار الإذن القانونى اللازم، الذى أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة، من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وناشدت هيئة الرقابة الإدارية كافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة فى إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيداء الدولة على مستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة، وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والدقة عند تناول أى أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة، إلا من خلال البيانات التى تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.
وكشفت مصادر قانونية بأن المتهم يواجه العديد من الاتهامات والتى تضمنت جرائم طلب وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، واستغلال مهام عمله فى غير موضعه القانونى، وتلقى أموال بدون وجه حق، والتربح، وإهدار المال العام فى تسهيل أموال الدولة فى غير موضعها، وأن الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها منذ فترة، وقامت بتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين فى القضية، استناداً لإذن النيابة العامة، فى البلاغ الذى يتهم المتهمين بالرشوة، وأنه سيتم عرض المتهم وآخرين متورطين فى القضية على نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن جهود هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبى محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم، ومقابل التغاضى عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
وتسلم فريق التحقيق التحريات الأمنية حول المتهمين، التى كشفت عن تلقى المتهم الرئيسى أموال وعطايا على سبيل الرشوة مقابل مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة مما أضر بالمال العام، وواجهت النيابة المتهم بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب المتهم ومحل إقامته.
وذكرت التحريات الرقابية، أن 3 محاسبين قانونيين يعملون فى مؤسسات خاصة، عرضوا على المتهم وآخرين فى المصلحة هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التى يعملون بها، والتى تقدر بقرابة ١٨ مليون جنيه، وأن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين، وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات بإذن من النيابة العامة. وتواصل النيابة التحقيق مع باقى المتهمين من مقدمى الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم.
وواجهت النيابة المتهم الأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله، والتى تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وأنكر المتهم بعض المكالمات واعترف ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسئولية ضبط المتهم، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمين نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهم عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى قضية الرشوة.
وكلف النائب العام المستشار حمادة الصاوى، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق فى واقعة المتهم متلبسًا بجريمة رشوة، وذلك عقب التجديد له فى شهر ديسمبر الماضي.
وتهيب النيابة العامة، فى بيان رسمى، صادر أمس، بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التى ستصدر عن النيابة العامة بشأنها.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة