قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.
جاء ذلك خلال الورشة الحوارية لحزب مستقبل وطن حول " الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية فى الدولة المصرية" بحضور وزير الإسكان، وعبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ونائب رئيس الحزب، وحسام الخولى، الأمين العام للحزب، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب يسرى المغازى، أمين أمانة لجنة الإسكان بالحزب.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعديلات الجديدة من شأنها مد العمل بالقانون، وعدم المغالاة فى تحديد قيمة المخالفة، واستلام طلبات التقنين من جميع المواطنين راغبى التصالح دون أن يكون هناك تقييم من قبل القائمين على استلام الاوراق، وتم التأكيد على هذا الأمر مع مجلس المحافظين فى أكثر من اجتماع، متابعا:" مش هنعامل واحد ساكن على الكورنيش زى واحد قاعد فى شقة فى منطقة بسيطة وهدفنا التخفيف عن المواطنين والتصالح فى كل الحالات التى تنطبق عليها الشروط، حتى فيما يخص قيود الارتفاع بعد حصر كافة الحالات من الممكن أن يتم اتخاذ إجراء بشأنها ولكن على المواطنين التقدم لحصر جميع الحالات".
