يوجد تحت قبة مجلس النواب ما يقرب من 15 مشروع قانون تنتظر حسم الجلسة العامة لها، بعضها موجود فى البرلمان منذ دور الانعقاد الأول والثانى، ولم يتم عرضها فى الجلسة العامة، رغم انتهاء اللجان النوعية منها، مثل قانون الإجراءات الجنائية، والبعض الآخر لم تبدأ اللجنة المختصة فى مناقشته رغم تقدم النواب بمشروعات القوانين من دور الانعقاد الثانى مثل قانون الأحوال الشخصية ، والبعض الثالث تقدمت به الحكومة ثم سحبته ولم يعد مرة أخرى للبرلمان مثل قانون استراتيجية صناعة السيارات، وهناك قوانين تم عرضها على الجلسة العامة وتم إعادتها للجنة ولم تعود مرة أخرى للجلسة.
قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الثالث، بناء على طلب متكرر من لجنة الشئون التشريعية بالمجلس، بسبب حاجة المجتمع له، وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعات مكثفة، وجلسات استماع بشأن القانون وانتهت منه، وكما يقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ ختام دور الانعقاد الثالث، ولكن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تحكم أولوياتها عملية اختيار ما يناقش خلال الجلسة العامة أولا.
وأشار أبو شقة، إلى أن مشروع القانون الجديد هو تشريع عصرى تم استحداث فيه العديد من النظم التى كانت تحتاج لمعالجة مثل استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب وراعينا أن نكون أمام ضمانات حديثة، وتفعيل نصوص للدستور، وإقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد، وغيره من المكتسبات.
قانون الأحوال الشخصية
يوجد نحو 7 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية بالبرلمان منذ دور الانعقاد الثانى، منها مشروعين قانونين متكاملين مقدمين من النائبين محمد فؤاد وعبلة الهوارى، والباقى تعديلات على بعض المواد بالقانون، وحتى الآن لم تبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من رئيس البرلمان.
يقول النائب محمد فؤاد، تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب فى 27 ابريل 2017، بعد إجراء نحو 27 حوارا مجتمعيا فى أكثر من 15 محافظة، وفى 17 يناير 2019 ، عقدت اللجنة التشريعية بالبرلمان اجتماعا برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ، الذى أكد أن ما يحول دون مناقشة اللجنة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل الأحوال الشخصية هو عدم وصول رد الأزهر إلى اللجنة حتى الآن، وبناء على ذلك تقدمت بكتابين للإمام الأكبر شيخ الأزهر أطلب منه أن يرد الأزهر على مشروعات القوانين التى أرسلها البرلمان إليه، حيث إن هناك 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن الأحوال الشخصية.
وتقول النائبة عبلة الهوارى، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم مشروعات القوانين التى قدمها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب، فهو ينظم كل العلاقات الأسرية، وتابعت: "هناك عدد من الأسباب التى دفعتنى للتقدم بمشروع القانون منها أن قانون الأحوال الشخصية الحالى صدر عام 1920، أى منذ قرن، لذلك كان لا بد أن يتم التدخل من أجل مواكبة التطورات الحالية، كما أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر لا تتواكب مع القانون المحلي الحالي، ومن المنطقى حدوث أمور تحتاج لأن يتم تعديله ومشروع القانون المقدم منى يتناول كل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من بدايتها إلى نهايتها أى من الخطوبة انتهاء بالزواج او الوفاة او الطلاق".
وأوضحت أن مشروع القانون يتكون من خمس أبواب ونحو 224 مادة وتقدمت به إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
فيما أرسل النائب محمد فؤاد، خطابا للمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن ما قاله مساعد الوزير فى إحدى جلسات البرلمان وتعهده بإرسال الحكومة قانون متكامل بشأن الأحوال الشخصية فى أكتوبر الماضى، واختتم خطابه قائلا لوزير العدل: "نلتمس من سيادتكم إفادتنا باخر التطورات في هذا الشأن نظرا لما تفرضه الأوضاع الاجتماعية من ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية".
قانون استراتيجية صناعة السيارات
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى، ثم سحبته لإجراء تعديلات عليه تتوافق مع جلسات الاستماع التى تمت بشأنه فى البرلمان وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون.
وتحفز الاستراتيجية المقترحة، صناعة السيارات ومكوناتها وتصديرها، من خلال إعفاء المنتج المحلى أو المستورد بما لا تزيد قيمته على الرسوم المقررة لتنمية الصناعة، وتشترط الاستراتيجية المرتقبة على تعميق التصنيع المحلى»، والتى تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلى فى تصنيع سيارات الركوب والنقل الجماعى للأفراد حتى 16 راكباً، خلال 8 سنوات، من %45 إلى %60 حسب خطة معتمدة، وزيادة نسبة المكون المحلى فى سيارات النقل الخفيف خلال 8 سنوات من %45 إلى %70، كما سيتم إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية زيادة الإنتاج".
قانون السجل العينى
تقدمت الحكومة بمشروع قانون السجل العينى فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وناقشته اللجنة التشريعية بالبرلمان فى دور الانعقاد الرابع، ووافقت عليه نهائيا فى شهر يوليو الماضى مع نهاية دور الانعقاد الرابع.
وحتى الآن لم يناقش بالجلسة العامة، رغم انه قانون هام لأنه ينظم تسجيل الثروة العقارية فى مصر.
ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب
ويتضمن القانون أيضًا بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.
قانون الإيجار لغير أغراض سكنى
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ايجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وتم إرجاء مناقشة القانون فى دور الانعقاد السابق بسبب ما شهدته الجلسة العامة من خلافات على من يطبق القانون.
وفى حين أيد عدد كبير من النواب قصر تطبيق القانون كما جاء من الحكومة على الأشخاص الاعتبارية، عارض البعض الآخر وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال قصر تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون المواطنين العاديين غير دستوري، وهذا الانقسام دفع الدكتور على عبد العال إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون وحتى الآن لم يتم حسم الموقف من القانون.
ويتضمن القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل و إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات.
كما ينص أيضا على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
قانون التجارب السريرية
هذا القانون أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، واعترض عليه الرئيس وأرسله إلى البرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع، حيث شكل المجلس لجنة برلمانية خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان لدراسة المواد التى اعترض عليها الرئيس وتقديم صياغة لها فى ضوء اعتراضات الرئيس، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وانتهت من المناقشة وكلفت لجنة منبثقة منها بصياغة التقرير النهائى.
قانون المرور
قدمت الحكومة بمشروع متكامل لتعديل قانون المرور منذ دور الانعقاد الثالث، ولم يناقش حتى الآن رغم انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى منه، والغريب أن الحكومة تقدمت بثلاثمشروعات قوانين أخرى فى دور الانعقاد الحالى، ونهاية الدور السابق تضمنت تعديلات جزئية على قانون المرور، وحتى الآن لم يناقش المشروع المتكامل .
مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي
يتم مناقشته منذ دور الانعقاد الثاني، وتم مناقشته فى الجلسة العامة بالمجلس في أواخر دور الانعقاد الرابع، وقرر المجلس إعادته الى اللجنة لضبط الصياغة وحتى الان فى اللجنة.
مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
مقدم من النواب وتم مناقشته بلجنة الصحة في دور الانعقاد الثاني وشهد خلافات بين النقابات الطبية صيدلة وأطباء وطب بيطري وعلاج طبيعي، ولم تستكمل مناقشته حتى الآن.
قانون تنظيم الموارد الاحيائية
انتهت منه لجنة الطاقة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع وهو تشريع هام، لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
قانون المحميات الطبيعية
وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الطاقة بالبرلمان فى دور الانعقاد الثالث، ويقوم مشروع القانون علي إدارة المحميات من خلال آليات مرنة بما يحقق متطلبات إدارتها وحمايتها بتوفير الموارد المالية اللازمة للاستدامة
قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات
ومازالت اللجنة الاقتصادية تناقش فى دور الانعقاد الرابع القانون الذى يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات، رغم إحالته إليها من دور الانعقاد الرابع والذى يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
3 قوانين من اللجنة الدينية
انتهت اللجنة الدينية من ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من النواب، الأول هو قانون تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، والثانى مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة، والثالث مشروع قانون دار الإفتاء، والقواينن الثلاثة انتهت منهم اللجنة فى دور الانعقاد الرابع واستغرقت اللجنة فى مناقشتهم أدوار الانعقاد الاربعة وحتى الآن لم يتم ادراج أي منهم على جدول أعمال الجلسة العامة رغم أهميتهم جميعا وتوافق جميع المؤسسات عليهم.
