أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضوًا ومقررًا)، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بالاختصاصات الأتية: العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
وينص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مُقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.
