قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.
وأكد "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامى الفيوم، اليوم الإثنين، بنادى المحامين بالمحافظة، أن تنقية الجداول وإنفاق أموال المحامين عليهم وحدهم أدى لزيادة المعاش وسقف العلاج، ليكونان الأعلى بين النقبات المهنية، مضيفا: "تزامن مع ذلك أزمة خريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين قضوا نصف عمرهم فى أعمال أخرى محترمة ولكنها بعيدة كل البعد عن العمل بالمحاماة والدراسات اللازمة له، وخاضت النقابة معركة كبرى أسفرت عن إلغاء المجلس الأعلى للجامعات لنظام التعليم المفتوح".
كما أعرب نقيب المحامين، عن فخره وفخر مجلس النقابة بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل ،مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، فانصرفت الحصانة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادتين 49 و50 من قانون المحاماة إلى جهات الاستدلال والتحقيق.
وتابع، أن الفقرة الثانية من المادة 51 بالقانون حمت المحامى من البلاغات التى كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامى لمتهم ويعاق عن أداء عمله، حيث نصت على: "وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة".
وأوضح "عاشور"، أن تعديلات القانون جعلت النقابة سيدة جداولها، وأعطت لمجلس النقابة الحق فى وضع ضوابط القبول وشروط تجديد الاشتراك السنوى، مردفا: "أكاديمية المحاماة التى يبدأ العمل بها العام المقبل شرطا للقيد بجداول النقابة، وتمنح دبلومة قانونية، وسيأتى اليوم الذى يكون القيد فيه بجداول النقابة أعز من الالتحاق بالنيابة والقضاء".، معلنا أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتى تنص على :"يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”، مما سيزيد من فرص العمل للمحامين."
واستطرد: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة ستتضمنن تفعيل المادة 54 من الدستور، التى اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة