اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثى باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات فى محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، غرب البلاد عقب اتفاق ستوكهوم فى 23 ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن عبدالرقيب فتح - فى بيان له نقلته قناة العربية نت، إن ميليشيات الحوثى قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير فى عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال فى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
فى حين، ذكر فتح أن الميليشيات الانقلابية منعت 120 موظفا أمميا من الوصول لأحد مخازن برنامج الأغذية العالمى فى الحديدة، والذى يحتوى على 51 ألف طن من المساعدات تكفى لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، إلى جانب احتجازها 20 موظفا تابعين لوكالة التعاون التقنى والتنمية الفرنسية.
وأضاف أن "الميليشيات قامت أيضا بإغلاق مكاتب منظمات أممية ودولية فى محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحام مخازن المنظمات فى محافظات (ريمه وذمار والضالع) واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية فى مطار صنعاء ومصادرة أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، إضافة إلى قيامها بمنع وفد أممى تابع لبرنامج الأغذية العالمى من زيارة تعز".
واتهم رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن ميليشيات الحوثى بالتدخل السافر فى العملية الإنسانية من خلال فرض رسوم 20% من أى مشروع تنفذه الأمم المتحدة لصالح ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الذى قامت بتأسيسه.
كما اعتبر هذه الانتهاكات عملاً إرهابيا وجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية والإنسانية، وتزيد من المعاناة الإنسانية للسكان فى مناطق سيطرة الانقلابيين.
