لاقت الجهود الحكومية من أجل تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، إشادة نيابية لاسيما في ضوء إلتزام الحكومة بتنفيذ المطلب البرلماني بوضع خطة زمنية ومستهدفات واضحة تعلن سنويا في هذا الصدد، لاسيما بعدما نجحت الحكومة في دمج 338 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.
وعدد التقرير البرلماني للجنة الرد علي بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، الذى حصل "اليوم السابع" علي نسخة منه، الخطط الحكومية في سبيل دمج الإقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، في مقدمتها تقديم حزمة من الحوافز لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمي في قانون التأمينات الجديد عن طريق التأمين علي العمالة غير المنتظمة الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدني لأجر الاشتراك مع تقديم حوافز تشجيعية للتأمين علي العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
ويشير التقرير البرلماني، إلي أهمية تطبيق الفاتورة الضريبية الإليكترونية بما يساعد علي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق، مما يشهم في ضم القطاع غير الرسمي إلي منظومة العمل الرسمي، بالإضافة إلي زيادو الوعي بأهمية هذا الدمج من خلال عقد 460 ندوة توعوية استفاد منها حوالي 53.62 ألف فرد ونشر الوعي الثقافي والفني من خلال عقد المسابقات ومشاركة 270 عامل من خلال 84 شركة و50 جهة في أنشطة هذه البرامج، ورفع الخدمات المقدمة من الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
ونوهت اللجنة إلي التعاون البرلماني الحكومي من أجل تشجيع عملية الدمج، من خلال إقرار ومن ثم إصدار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي في إبريل 2019، للتحول إلي مجتمع رقمي تمهيداً لتحويل الاقتصاد إلي اقتصاد غير نقدي.
وتؤكد اللجنة البرلمان، أن التحديات التشريعية والإجرائية من أهم التحديات التي تعوق الإسراع بهذا الدمج، مما يتطلب ضرورة مراعاة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عند صدوره تقديم العديد من الحوافز الضريبية غير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذه المشروعات من خلال عدد من التيسيرات والمزايا التحفيزية بما يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
ولمواجهة قطاع المشروعات العشوائية غير الرسمية، طرحت اللجنة البرلمانية مجموعة من النقاط الهامة لتشجيع هذا القطاع علي الاندماج، وفي مقدمتها قيام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، م تقوم بتسجيل نشاطها في الجهات الرقابية الخاصة بها، بالإضافة إلي إعطاء مزايا تمويلية وقروض ائتمانية لكل من يسعي للعمل بشكل شرعي، وبحث كيفية استفادة هذا القطاع من تجربة انشاء حاضنات المشروعات التي تم إنشاءها ببعض الدول.
وأوضحت اللجنة، أن هذه الحاضنات عبارة عن مجمع توفرة الدولة في مكان له رخصة لمدة زمنية محددة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات ويتم تجميع المشروعات الصغيرة فيها، مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات، ومن خلال الحاضنة بعد أن يكتسب الخبرة يستطيع الانتقال إلي مكانه الخاص.
ونوهت اللجنة، بأهمية تدشين حملات توعية علي مستوي المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمي لتعريف العاملين به بأهمية وفؤائد دخولة في القطاع الرسمي، كما شددت اللجنة البرلمانية علي أهمية اعطاء أولوية للمشروعات القومية كثيفة العمالة التي تستوعب مختلف أنواع العمالة سواء الغير مؤهلة أو الفنية المؤهلة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص الوطني في هذه المشروعات واعطاء الأولوية لشغل فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات لاهالي المناطق التي تقام فيها، مع تفعيل الرقابة والمتابعة علي تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.
