أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تحقيق فرنسى كشف تورط حكومة تميم بن حمد، فى انتهاكات وممارسات الاتجار بالبشر عبر ما تفرضه من تعسف بحقوق العمال الأجانب، والامتناع عن سداد الرواتب، حيث كذب التحقيق الذى نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصريحات الحكومة القطرية المتتالية حول مساعى إنهاء ممارسات الاتجار بالبشر داخل أراضى الدولة، ضمن مساعى الترويج لصورة إيجابية حولها كبلد منفتح على الحضارة الأوروبية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن تحقيق الصحيفة الفرنسية جاء تعزيزاً لسلسلة تقارير حقوقية دولية تم الكشف فيها عن انتهاكات واسعة يتعرض لها العمال الوافدون فى البلاد، فى ظل استمرار ما تصفه التقارير بانتهاكات حقوقية وامتناع عن السداد، والذى يعد السبب الرئيسى لظروف العمل المستغلة.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أن تحقيق "لوموند"، كشف عن التجربة المؤلمة لهؤلاء العمال الوافدين، بما فى ذلك الإقامة في معسكرات معزولة وبائسة، وتحمل أيام عمل لمدة 16 ساعة، مع قيود الوصول إلى الهاتف الخلوى، ودفع أجور قليلة، أو مواجهة سرقة حتى الأجور، وقد فاقم الأمر تكاليف المعيشة التي لا يمكن تحملها وديون رسوم التوظيف، حيث تعرض العديد من هؤلاء العمال للتهديد بالعقوبات المالية القاسية أو حتى تعرضوا لها بالفعل جزاء على محاولة ترك وظائفهم، حيث إنه وفقًا للتقرير، لم تدفع 5 شركات في البلاد للموظفين رواتبهم، كما أنها تطبق ممارسات العمل القسرى عليهم.
وفى وقت سابق، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه فى ظل سعى نظام الأمير اللقطرى تميم بن حمد لاستمالة الإدارة الأمريكية، من خلال استغلال اللوبى الصهيونى فى الكونجرس وواشنطن، قدَّم ملايين الدولارات ما بين عامى 2017 و2018، حيث تعاقدت الحكومة القطرية مع شركة أمريكية لشبكات التواصل الاجتماعي وعمليات الإنترنت اسمها ستونيجتون ستراتيجيز، فى عام 2017، مقابل مبلغ 150 ألف دولار شهريًّا ارتفعت إلى 300 ألف دولار بعد ذلك، الشركة تابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
