جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
ووجهت النيابة للمتهمين ياسر حسن، محمد مصطفى، ووليد فتحى، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدى، بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة