واجه مكتب التحقيقات الفيدرالى فى عام 2015 مشكلة كبيرة مع شركة أبل بسبب رغبته فى فك تشفير هاتف أيفون مملوك لإرهابى، ورفضت أبل وقتها منح حق الوصول وجادلت بأن الحكومة تطلب منها اختراق مستخدميها، ورفع مكتب التحقيقات الفيدرالى دعوى قضائية ضدها وقتها، ولكن فى وقت لاحق تم التخلى عن هذه الدعوى، ويبدو أن نفس المشكلة ستكرر مرة أخرى، فوفقًا لتقرير صادر عن قناة CNBC، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى يرغب فى فتح هاتف "محمد الشمرانى" الذى قام بقتل ثلاثة أشخاص يوم 6 ديسمبر فى عملية إطلاق نار فى فلوريدا.
وفقًا للتقرير، قالت دانا بوينتى المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالى إن المسؤولين الحكوميين يطلبون المساعدة فى الحصول على المعلومات من هاتف أيفون المشفر، مؤكدة أنهم يجرون عمليات بحث موسعة مع عدد من الوكالات، بالإضافة إلى بائعى طرف ثالث فى دول أجنبية لمساعدتهم على فتح الهاتف، بينما قالت أبل إنها تعمل مع المسؤولين فى هذا الشأن ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى.
وتكرر هذا السيناريو من قبل عام 2015، إذ طلب المسؤولون عن إنفاذ القانون من شركة أبل فتح هواتف أيفون للمشتبه فيهم الرئيسيين فى حادث إطلاق نار فى كاليفورنيا أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وجادلت أبل بأن ذلك "سيقوض عقودًا من التقدم الأمني"، إذ قالت وقتها: "الحكومة تطلب من شركة أبل اختراق مستخدمينا وتقويض عقود من التقدم الأمنى الذى يحمى عملائنا - بما فى ذلك عشرات الملايين من المواطنين الأميركيين - من المتسللين والمتطفلين على الإنترنت".
وأشارت أبل وقتها إن الحكومة تطلب إضعاف الحماية التى جعلت أيفون جهازًا آمنًا، وأضافت أبل: "من المثير للسخرية أن المهندسين أنفسهم الذين قاموا بإنشاء تشفير قوى فى جهاز أيفون لحماية مستخدمينا، سيُطلب منهم إضعاف تلك الحماية وجعل مستخدمينا أقل أمانًا".
واعترف مكتب التحقيقات الفيدرالى فى وقت لاحق أن الهاتف كان ملىء بمعلومات تتعلق بالقضية، وبحسب ما ورد استعانت وكالة إنفاذ القانون الأمريكية بشركة للأمن السيبرانى الإسرائيلى لفتح هواتف أيفون.
