أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ووزراء الشئون الخارجية في كلٍّ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، عزمهم إنهاء العنف في ليبيا ورفض التدخل العسكري الأجنبي.
وقال البيان، مساء الثلاثاء، إنه "في ظل التصعيد العسكري المثير للقلق في الآونة الأخيرة في ليبيا، وتمهيدًا لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية المزمع عقده في 10 يناير، اجتمعنا اليوم في بروكسل لنؤكّد مجددًا عزمنا على إنهاء المعارك فورًا في محيط طرابلس وفي مناطق أخرى من البلاد، ولمناقشة السبيل الذي يمكن للاتحاد الأوروبي انتهاجه من أجل مواصلة الإسهام في وساطة الأمم المتحدة وفي استئناف المفاوضات السياسية على وجه السرعة."
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته الراسخة بأنه ما من حل عسكري للأزمة الليبية وبأن النزاع المستمر لن يؤدي سوى إلى زيادة معاناة الشعب الليبي وتعزيز الانقسامات وزيادة مخاطر تقسيم البلاد واتساع رقعة انعدام الاستقرار في المنطقة برمتها وتفاقم التهديد الإرهابي، لذا فمن الضروري وقف الأعمال العدائية على الفور.
وأضاف البيان "يتعيّن على جميع أعضاء المجتمع الدولي الامتثال لقرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة وتنفيذه بصرامة، فإن مواصلة التدخلات الخارجية تؤجج نار الأزمة. وكلما عوّلت الأطراف الليبية المتنازعة على المساعدة العسكرية الخارجية، أتاحت للأطراف الفاعلة الأجنبية ممارسة التأثير المفرط في القرارات التي يجب على ليبيا اتخاذها على نحو سيادي، وذلك على حساب المصالح الوطنية الليبية والاستقرار الإقليمي."
وتابعت الدول الأوروبية "شددنا بصورة خاصة على ضرورة منع اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب، على غرار توقيع اتفاقات من شأنها أن تؤجج النزاع، أو اتخاذ تدابير قد تُعتبر ذريعة للتدخلات الخارجية وقد تتنافى مع مصالح الشعب الليبي والمصالح الأوروبية على حد سواء، وذلك وفق ما شددت عليه نتائج اجتماع المجلس الأوروبي في 12 ديسمبر 2019."
وخلافًا لذلك، "تولي عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة الأولوية لاحتياجات جميع الليبيين، من خلال طرح الحلول المستدامة للمشكلات الأساسية، مثل توحيد المؤسسات، والتوزيع المنصف لثروات البلاد، وإعداد خريطة طريق واقعية بغية التوصّل إلى تسوية سياسية. ونحضّ جميع الأطراف الليبية على مؤازرة جهود الأمم المتحدة بحسن نية وإلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الوساطة الأممية وسيشارك في تنفيذ القرارات التي ستُتّخذ في برلين."
