أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر بدء العمل بالبورصة السلعية يناير 2021، حيث يتطلب تشغيل البورصة تنظيم الأسواق والمناطق اللوجستية وإنشاء مخازن للسلع وبيانات المنتجين أو المشترين الذين سيشاركون فى البورصة، وذلك سيستغرق وقت من 36 إلى 48 أسبوعا، لافتا إلى أن السلع التى ستبدأ بها فى البورصة هى "القمح والسكر والأرز والذرة"، كمرحلة أولى، موضحا:" هذه السلع بشكل مبدئي، وقد تزيد السلع قى المرحلة الأولى".
وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أكد الحكومة لا تتدخل فى تحديد سعر السلع والمنتجات فى الأسواق، وأن ذلك يتم وفقا للعرض والطلب للمنتجات، حيث إن توفير السلع يعمل على ضبط الأسعار.
وتابع:" الدولة أو الحكومة لا يجب أن لا تتدخل فى تحديد سعر السلع، فالحكومة تحدد فقط أسعار بعض السلع المدعمة التى تصرف لمحدودي الدخل، ولا يوجد لدينا فى مصر أى بورصة سلعية حتى الآن، ومن يدعى وجود بورصة غير صحيح".
وذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هى المنوط بها إنشاء بورصة سلعية، ولا يوجد لدينا أى بورصة، بل مزايدات ومناقصات، بدليل وجود 4 ملايين و500 ألف شركة مسجلة فى سجل تجارى، ولا يوجد أى شركة منهم لها نشاط بورصة سلعية".
وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، قد أكد أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية، وتمت الموافقة على إنشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل تداول السلع بالتوازى مع إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والأسواق التجارة بالمحافظات المختلفة، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة