طلب مناقشة عامة فى البرلمان حول سياسة الحكومة فى تطوير الوحدات الصحية

تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير الوحدات الصحية في القرى والمدن، وتوفير كل القوى البشرية والأجهزة الطبية لحل أزمة العجز والنقص بها، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وعدم قصر دور الوحدة الصحية على الإسعافات الأولية فقط، خاصة أن هناك وحدات لا يوجد بها أطباء فى حين أنها مجهزة على أعلى مستوى، ما يجعلها عبارة عن مبانٍ خاوية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم حصر كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المتواجدة فى المناطق الحدودية، ونسبة العجز بها سواء فى الطاقة البشرية، أو المستلزمات الطبية، ويتم وضع خطة عاجلة للتطوير والاحلال والتجديد، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يراعى فى التطوير المناطق الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الصحية شهدت خلال السنوات الست الماضية اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات للنهوض بمستوى المنظومة وتحسين الخدمة، مرورًا بزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة، بالإضافة للبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع فى مختلف الوحدات الصحية المتواجدة على مستوى القرى لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وأضاف العميرى، أن تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من شأنه تحسين مستوى الخدمة لحين تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، والاستفادة من الطاقة البشرية المهدرة، والأماكن المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى من الممكن ان تكون بديل للقطاع الخاص الذى أصبح يغالى فى تقديم الخدمة للمواطنين، مما يشكل صعوبة على محدودى الدخل فى الحصول على حقهم فى العلاج.