أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أهمية المادة الخاصة بالمبادئ الحاكمة للتعاقدات في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنة 2018، بما يضمن تحقيق الشفافية والمساواة في المنافسة، لافتًا إلى أن هذه المعايير تتطابق مع اتفاقية مكافحة الفساد ومبادئ منظمة الشفافية الدولية.
وقال فوزي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أهم المبادئ الحاكمة التي تضمنتها المادة القانونية، تتمثل في الشفافية والمساواة بين المتقدمين في المعاملة والمنافسة، لافتاً إلي أنها ترتكز على مبدأ دستوري هام حيث "المساواة".
وأشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إلي أنه من الأمور الجديدة التي يتضمنها القانون ولائحته التنفيذية، النشر عن العمليات التي يتم طرحها جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون علي بوابة التعاقدات العامة.
جدير بالذكر، أن المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنه 2018، يجب علي الجهة الإدارية عند تطبيق أحكام القانون واللائحة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة، ويتعين بصفه خاصة الالتزام بالاتي : 1- إتاحة الفرصة لكافة الراغبين من المتعاملين المستوفين للشروط الواردة بالقانون واللائحة للمشاركة في المناقصات والممارسات، والمزايدات بأنواعها والاتفاق المباشر وطلب المعلومات وإبداء الاهتمام والتأهيل المسبق، والمسابقة، وأن تستند الإجراءات علي مبادئ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص، إعمالا لحكم المادة (85) من القانون.
وتشتمل المعايير علي المساواة بين المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لأي منهم أو التمييز بينهم، وإفساح المجال للمنافسة بين من تتوافر فيهم الشروط المطولة للتقدم وفقًا للاشتراطات التي تحدد مسبقا بمستندات الطرح، وعداد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بالقانون واللائحة، وكذلك الحال عند التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت طبيعة العملية وذلك قبل الاعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بالقانون.
كما تتضمن المعايير، النشر عن العمليات التي يتم طرحها جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون علي بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتصلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، علي أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون واللائحة، وعند إدخال تعديلات علي كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء علي جلسة الاستفسارات، إخطار من قاموا بشرائها ومقدمي الاستفسارات بتلك التعديلات دون الافصاح عن مقدميها، بالإضافة إلي نشرها علي بوابه التعاقدات العامة، تحديد أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد ونشرها علي موقع بوابة التعاقدات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة