قال تقرير لموقع نورديك مونيتو، إن الاتفاق البحرى الذى تم توقيعه بين تركيا وليبيا لتحديد الجرف القاري وإحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل لتركيا لأنها قد تنتهك العقوبات الأمريكية على ليبيا.
ووفقا لأمر رئاسي أمريكي، يمكن اعتبار السلطات التركية وضباط الجيش مسؤولين عن انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على ليبيا.
تم إعلان العقوبات الأمريكية على ليبيا في الأمر التنفيذي EO 13566 المؤرخ 25 فبراير 2011 وتم توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي EO 13726 بتاريخ 9 أبريل 2016.
ويحظر الأمر النفيذى EO 13726 الانخراط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا أو تعرقل انتقالها السياسي إلى حكومة جديدة أو ممارسة إكراه ضد المؤسسات المالية الحكومية الليبية أو شركة النفط الوطنية الليبية.
ينص الأمر 13726 أيضا على أن التملك غير المشروع للموارد الطبيعية فى ليبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار والسيادة والانتقال الديمقراطي والسلامة الإقليمية لليبيا.
تغطي الجزاءات من يشاركون في الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أى موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك إنتاج النفط الليبي أو تكريره أو السمسرة فيه أو بيعه أو شرائه أو تصديره بصورة غير مشروعة.
في حين تحدد الاتفاقية البحرية الحدود المشتركة بين جنوب غرب تركيا وشمال شرق ليبيا، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالاحتياطيات النفطية، تكشف صياغة المادة 4 أن الرئيس رجب طيب أردوغان وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، قد وافقوا بالفعل على عمليات الحفر المحتملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية. يبدو من الواضح أن المادة 4 من الاتفاقية البحرية تسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة ليبيا وتشجع كلا البلدين على استغلال الموارد الطبيعية الليبية.
تنتهك الاتفاقية البحرية التركية الليبية بشكل صارم العقوبات الأمريكية المفروضة على ليبيا بموجب الأوامر الرئاسية.
بعد توقيع الاتفاقية، أعلن المسؤولون الأتراك وحلفاء أردوغان المتطرفين أن تركيا ستبدأ قريبا عمليات التنقيب عن النفط والغاز و دراسات الإنتاج.
