أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة أن قضية السكان هي قضية محورية في التوجه التنموي للدولة، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في تنفيذ المنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة وأوضحت أنه من المستهدف إعداد خطة تنفيذية لتلك المنظومة لعرضها على رئيس الوزراء.
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات التي تم إعدادها من واقع حملة صحة المرأة في أعمال اللجنة، موضحة أنه سيتم توفير الموارد للمنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة بعد اعتماد الخطة من رئيس الوزراء، للبدء في التنفيذ.
وأوضحت السعيد أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
ولفتت السعيد إلى آليات العمل فى مجال النهوض بخدمات تنظيم الأسرة والتى تتمثل فى توسيع نطاق التغطية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع استدامة توفير وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية واستهداف المجموعات السكانية غير القادرة، بالإضافة إلى استهداف المناطق التى ترتفع فيها مستويات الإنجاب مثل محافظات الصعيد.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية أي الفرق بين المواليد والوفيات خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل 10أفراد كل ثلاث دقائق، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، بمعدل زيادة طبيعية 1.78%.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت الاجتماع الأول للجنة الوزارية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة بشكل، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة؛ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
