نص مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمام مجلس النواب، علي أن يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزى ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضى والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلى ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذى تُُحدده اللائحة التنفيذية.
وفى هذا الصدد نصت المادة (129) من مشروع القانون على أن تتكون موارد الحساب الفرعى للاقتصاد المحلى وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من:
1 ) الرسوم التى يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2 ) أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها هذا الحساب.
3 ) التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4) التمويل الذي يُتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5) القروض.
6) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى تٌقبل طبقاً للأحكام والقواعد التى يضعها مجلس الوزراء.
7) حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
وتستخدم موارد هذا الحساب في الإستخدامات التالية:
1 ) تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقاً للقواعد المنظّمة لعمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
2 ) توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد المحلي مثل المناطق الحرفية والأسواق المحلية.
3) إنشاء المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تُعظًّم التنافسية المحلية.
4 ) توفير الدعم الفني للحد من درجة المخاطرة ودعم القدرات التسويقية وتوفير حضانات لتلك المشروعات مع العمل على تحقيق التكامل الافقي والرأسي مع المشروعات المتوسطة والكبيرة فى نطاق المحافظة.
5 ) دعم المشروعات الواردة فى برنامج دعم الاقتصاد المحلي التى لا تكفي الاعتمادت المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة