تستعد الجابون لإصدار 22 ألف وثيقة ميلاد بحلول شهر ديسمبر المقبل للمواليد من ساقطى القيد غير المدرجين ضمن سجلات السلطات الجابونية والذين يطلق عليهم "الأطفال غير المرئيين"، فى إطار مشروع بالتعاون بين وزارة العدل الجابونية والأمم المتحدة لتعزيز نظام تسجيل المواليد ومحاربة ظاهرة فقدان قيود المواليد.
وبدأت الجابون منذ منتصف العام الحالى حملة لتوعية الأمهات والآباء بأهمية تسجيل مواليدهم رسميا لضمان متابعتهم الوقائية وحصولهم على التطعيمات الوقائية لهم.
كانت المرحلة الأولى لهذا المشروع التى انطلقت عام 2017 بإشراف منظمة الأمم المتحدة قد سمحت بتسوية أوضاع 15 ألف طفل جابونى غير مدرجين فى السجلات الحكومية نظرا لعدم حصولهم على وثائق ميلاد، ومازال هناك نحو 7400 طفل آخرين "غير مرئيين" لحكومة الجابون وينتظرون تسوية أوضاعهم.
وخلال اجتماع بين الحكومة الجابونية والأمم المتحدة والشركاء المشاركين فى تنفيذ هذا المشروع، ناقشت وزيرة العدل الجابونية إرلين أنتونيلا نديمبيت داماس والمنسق الدائم لمنظومة الأمم المتحدة ستيفن جاكسون، ضرورة تنسيق الإجراءات اللازمة لإنهاء المشروع، مؤكدين ضرورة التوصل لحل نهائى من أجل تسوية فعالة لمشكلة الأطفال الذين ليس لديهم وجود قانوني.
وقال المسئول الأممى ستيفن جاكسون إن المشروع الحالى لتسجيل المواليد توج بتعديل المادة 169 من القانون المدنى المتعلقة بالمهلة النهائية للإعلان عن المواليد، واعتماد ''إجراء استثنائى لتمديد صلاحية الأحكام التكميلية إلى ما بعد العام الذى صدرت فيه" وحشد فرق الوزارة لاستكمال مشروع تسجيل المواليد قبل نهاية عام 2020.
