أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، قبل انتهاء المهلة المحدده لذلك بنهاية شهر اكتوبر المقبل، مضيفا أن المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، تلقت نحو 189 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 712 مليون جنيه .
وأوضح محافظ البحيرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها، خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر .
وأشار محافظ البحيرة إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .
من جانبها اكدت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة .
مشيرة الى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح
