قال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الاستثمارات الوطنية بالخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد "بن طوق"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الـ25 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أنه "وضعنا خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسنعمل على دعم وتبني كافة المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وفتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص.
ومن جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج، وتستمثر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019، ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019 وبنسبة نمو تتجاوز الـ11% عن 2018.
يذكر أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج -الذي تأسس عام 2009- ليسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والتنافسية المستدامة، من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
