قال وزير المالية الكاميروني لويس بول موتازيي إن بلاده تدرس إمكانية تطبيق إعفاء ضريبي شامل للشركات والمؤسسات السياحية خلال العام المقبل .
وأوضح الوزير الكاميروني فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، أن هذا الاستثناء قيد الدراسة حاليا، وأنه في إطار إعداد قانون مالي جديد عام 2021، مضيفا أن هذا الإجراء سيعزز التدابير المتبعة حاليا لصالح إنعاش شركات ومؤسسات قطاع السياحة والتي تتضمن تعليق تطبيق ضريبة الإقامة خلال النصف الثاني من العام الجاري والقابلة للتمديد خلال العام المقبل .
وأشار موتازيي إلى أن هناك إجراءات أخرى لها تأثيرات على المديين المتوسط والطويل سيجري الانتهاء منها قريبا، موضحا أن من هذه الإجراءات استمرار تطبيق بعض الاستثناءات الضريبية والجمركية من أجل تنشيط الاستثمارات في القطاع السياحي، دعم عمليات ترميم المواقع والبنى التحتية السياحية، وفتح خطوط ائتمانية بمعدلات فائدة بسيطة للمنشآت السياحية لدى مجموعة من البنوك.
كان المعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون كشف أن 55% من المؤسسات خفضت عدد الموظفين العاملين لديها بين شهري أبريل ومايو 2020، وشمل هذا الخفض أيضا 59% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان أكثر تأثيرا في قطاعات التعليم (بنسبة 92%) والفندقة والمطاعم (71%) والتعدين (76%).
