توصية برلمانية بوضع ضوابط تنظيمية ورخصة للباعة الجائلين وتحديد ساعات عملهم

اقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من الحلول والتوصيات لحل مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية، وفى إطارها أيضا حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين، فأوصت في تقرير لها عن هذه الظاهرة عرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بدراسة تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالي وتوصيل المرافق لها، بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع في الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة.

ودعت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، وأوضحت أن البائع الجائل هو المقصود به صاحب المركبة أو الذي يتجول على قدمه، فضلا عن منح هؤلاء رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه، مع وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم في الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني للإسراع في تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية في مصر، والتي تقوم على رصد كافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات، مع مراعاة تقسيمها حسب أولوية الاحتياج التطوير، واختيار الأماكن البديلة على أن تطور الأسواق في المنطقة ذاتها أو بالقرب منها، وذلك ضمانة لاستمرار الإقبال من قبل المواطنين عليها.

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءا من القرية والحي مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات، وتوجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدى إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.