ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التي ينفذها قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ومديريات الزراعة بوزارة الزراعة، لتوفير وتوزيع الأسمدة الزراعية المدعمة للموسم الشتوى، ومنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء ومنع التلاعب في الأسعار المدعومة من الدولة.
-صرف الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح ".
-توزيع الأسمدة بناءً على لجان معاينة على الطبيعة "لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه"
-لجان متابعة دورية من قبل قطاع الخدمات الزراعية بتفعيل اللجان الرقابية على توزيع الأسمدة لمنع التلاعب فى الأسعار لوصول الدعم لمستحقيه لمنع يزرع الأرض فعليًا .
-إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الأسمدة لتغطية احتياجات السوق من خلال عقود ملزمة للشركات بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين.
-اللجنة التنسيقية تراجع دوريًا جميع حصص التوريد من الشركات المنتجة، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، والمتابعة اليومية منذ خروج الأسمدة من المصانع المنتجة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
-لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.
-تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير.
-مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
-متابعة من قبل الاجهزة الأمنية بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة.
-التنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
