قال نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، إن مشروع التعديلات الدستورية يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة مع المجتمع المدني.
وأضاف برمضان - في تصريحات اليوم الاثنين، أنه "لأول مرة تعطى أهمية لهذه الشراكة مع المجتمع المدني وهو ما يعكس الإرادة القوية للرئيس عبد المجيد تبون لإشراك كل الفعاليات لخدمة المجتمع وبناء جزائر جديدة"، موضحا أن مشروع التعديل الدستوري يحتوي على مواد قانونية تدل على صدق هذه النية.
وأشار إلى أن مسودة التعديلات الدستورية توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية واتخاذ القرار وتحقيق طموحات المجتمع خاصة في مكافحة الفساد .
وأكد أهمية رفع مستوى الجمعيات للمساهمة في مكافحة الفساد من خلال الإجراءات والآليات القانونية والدورات التدريبية.. مشيرا إلى إمكانية جني ثمار أكبر بتنسيق جهود مؤسسات الدولة مع فعاليات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة استرجاع الثقة لدى المواطن من خلال الشراكة التي تمثل قاعدة مشروع التعديل الدستوري الذي سيقول الشعب كلمته بشأنه في الأول من نوفمبر المقبل.
وأشاد برمضان بالدور البارز الذي تلعبه الجمعيات خاصة خلال أزمة وباء "كورونا" من خلال العمل والتنسيق مع كافة الهيئات في مواجهة تداعيات الفيروس.
