قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلقت أكثر من 20 ألف طلب تصالح بحصيلة بلغت نحو مليار جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح فى المحافظات، موضحاً أن التصالح فى المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين.
وأكد "محمد الشريف" لـ"اليوم السابع"، على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 أكتوبر، وهو التاريخ الذى أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وأكد محافظ الإسكندرية على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين، حيث أصدر القرار رقم 603 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 50٪ بدلا من 40٪.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة ، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
ومازالت المراكز التكنولوجية بأحياء الإسكندرية، تشهد إقبالا من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح للبناء المخالف، والتى تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالى، حيث فتحت المراكز التكنولوجية بالأحياء المختلفة أبوابها لاستقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، وسط تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح.
