التقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعدد من قيادات ومسئولي مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة " والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة فى الخامس والعشرون من سبتمبر الماضي، من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، للمساهمة فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، بعد أن نجحت مؤسسة حياة كريمة فى توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات ( أسيوط ، سوهاج ، المنيا ، قنا ، أسوان ، الأقصر ، الوادى الجديد ، مطروح ، البحيرة ).
شارك فى الاجتماع كل من المهندس محمد السيد، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ورئيس مؤسسة صناع الخير ورئيس مؤسسة حياة كريمة وعدد من مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة ومسئولى المؤسستين.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، التى تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية والتي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه لخدمة 375 تجمع ريفى خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و 2020 / 2021.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية فى مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، وكافة مناحي الحياة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء.
وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن الرؤية العامة للمبادرة ومُهمتها في المقام الأول هي تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم، لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء، كما اوضحت أهداف المبادرة ومعايير الاستحقاق اللازمة لكي تتكفل المؤسسة بدعم الحالات المستهدفة من خلال تحمل مبالغ التصالح عن بعض المواطنين في عدد المحافظات الـ 9 الأكثر احتياجاً بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأنه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وذلك بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تعمل بها المؤسسة منذ اطلاقها والفئات المستهدفة وآليات العمل.
ووجه شعراوي مسئولي المؤسستين والوحدة المركزية لحياة كريمة بالاستعانة بلجان التنمية التي تم تشكيلها على مستوى كل تجمع ريفي لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المتعاونين مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عملية الحصر والرصد الميداني تحت إشراف السادة المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى .
كما وجه وزير التنمية المحلية بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في ٣١ أكتوبر الجاري ، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات لتنفيذ هذه المبادرة المهمة للتخفيف عن الأسر المصرية.
وفيما يتعلق بإطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، وجه اللواء محمود شعراوي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومسئولي المؤسستين بدراسة ومناقشة كافة أوجه التعاون الممكنة وصياغتها في بروتوكول تعاون محدد يقوم على تعظيم الاستفادة من خبرات وطاقات خريجي برامج التأهيل والتدريب الرئاسي وكافة المتطوعين والعاملين بمؤسستي صناع الخير للتنمية وحياة كريمة ، وبما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية والتكامل مع تدخلات الخطة الاستثمارية للدولة ، من خلال مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ وصلات الصرف الصحي بالتجمعات الريفية التي تم تغطيتها بالخدمة ، وتنفيذ مشروعات صرف صحي منخفضة التكلفة تعتمد على تكنولوجيا غير تقليدية.
كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يشمل إطار التعاون المساهمة في إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة في إطار مفهوم التكتلات الذي تتبناه الوزارة والذى تقوم بتنفيذه في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا مبادرة شغلك جنب قريتك الذى تنفذه الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى وخلق سلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.
كما أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية فتح المجال لإسهامات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين الاستفادة من هذه الصناعة المهمة وتحويلها لنشاط اقتصادي قادر على استيعاب المزيد من فرص العمل المنظمة والمساهمة فى دمج القطاع الغير رسمي بتلك المنظومة إلى القطاع الرسمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة