اعترف المتهمان بسرقة خزينة من محل تجارى بالدقى، عقب ضبطهما، أن أحدهما استغل عمله بالمحل، واستولى على نسخة من المفاتيح، وصنع منها نسخة، وقرر سرقة الخزينة لعلمه باحتفاظ مالك المحل، بمبالغ مالية كبيرة بها.
وأضاف المتهم أن الدافع وراء اتخاذه قرارا بسرقة الخزينة مروره بضائقة مالية، وأنه اتفق مع صديقه على مساعدته فى السرقة، مقابل الحصول على مبلغ مالى، ويوم الحادث توجها فى وقت متأخر من الليل، عقب إغلاق المحل، واستولى على الخزينة، وطلب صديقه سيارة من خلال تطبيق إلكترونى لإحدى الشركات، وفور وصول قائد السيارة، وخلال وضع الخزينة بالحقيبة الخلفية للسيارة، فوجئا بقوة أمنية تصادف مرورها بمحل الواقعة، واشتبه رجال المباحث بهما، وتم ضبطهما.
ونفى المتهمان صلة قائد السيارة بسرقة الخزينة، وأكدا عدم علمه بواقعة السرقة، وأنه تم استدعائه لتوصيلهما فقط، وباستدعاء مالك المحل وجه اتهاما بالسرقة للمتهمين، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدقى، بمديرية أمن الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية، فتمكن أفرادها من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعان فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص آخر، وتبين أن أحدهم يعمل بالمحل المسروق منه الخزينة.
بمواجهتهما اعترف المتهم الأول أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله قام باصطناع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثانى واستغلا غلق المحل وسرقا الخزينة من داخله ثم قاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات، وبمواجهة السائق نفى علمه بالواقعة وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق ، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين احتوائها على مبلغ 174 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة