شهدت مؤشرات السياسة النقدية فى مصر، تحسنًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية، حيث تم القضاء على السوق السوداء للعملة، وشهد الجنيه المصرى تحسنًا كبيرًا أمام الدولار، وتراجع معدل التضخم من 34% مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى 3.3% على أساس فى سبتمبر 2020، إلى جانب خفض الفائدة إلى 9.75%، والذى من شأنه أن يحفز الطلب على القروض والائتمان ويدعم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2019 بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثانى من السنة الميلادية (الفترة يوليو/ ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوى 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأشادت المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل الروسى"، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا.
وتعد نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التى تعطى دلالة هامة على قدرة الدولة على الإنتاج والالتزام بسداد المستحقات الخارجية، حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديدًا فى هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذى ساهم فى انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين.
ويبلغ الدين الخارجى لمصر فى نهاية مارس 2020، نحو 111 مليار دولار، ونسبته الأكبر فى استحقاقات طويلة الأجل، أى تسدد على مدد زمنية تصل إلى 30 عامًا، وهو مؤشر هام لقدرة الدولة على إدارة منظومة الدين الخارجى، والدين الخارجى لمصر فى الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى فى الأسواق الناشئة، التى تصل نسبة الدين للناتج المحلى إلى أكثر من 45%.
ونجحت مصر فى خفض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 33.5% فى نهاية ديسمبر 2019، إلى 31.7% فى نهاية مارس 2020، وكانت تلك النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 37%، والحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% فى الشهور القادمة.
ويحدد صندوق النقد الدولى النسب الآمنة للدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى من 30 إلى 49%، ما يؤكد أن مصر لازالت فى الحدود الآمنة، ومتوسط عمر الدين، مؤشر مهم على قدرة الدولة على على سداد مديونياتها.
ومؤشر هام آخر وهو استمرار ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر، بصافى ارتفع إلى 38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، وهو ما يؤكد أن الاحتياطى الأجنبى امتص الفترة الأصعب من تأثير جائحة كورونا.
وقرر البنك المركزى المصـرى فى 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أى 0.5% ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وهو ما يؤكد تراجع التضخم ودعم الاستثمار عن طريق الائتمان والقروض، والتى تشجع بدورها نمو الناتج المحلى الإجمالى.
