انعكس الإصلاح الاقتصادى على ملف الصادرات والواردات بصورة ملحوظة، والذى شهد تطورا ملحوظا منذ عام 2016، إذ ارتفعت الصادرات المصرية الإجمالية بشكل ملحوظ، كما أن القرارات التى اتخذتها الحكومة لضبط الاستيراد انعكست بشكل لافت على إجمالى الواردات.
وكشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن الصادرات المصرية سجلت 26.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 21%، فى عام 2017 بالمقارنة 21.7 مليار دولار عام 2016 وسجلت 29.2 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % على عام 2017، وبلغت 30.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 % على عام 2018.
وفيما يتعلق بصادرات مصر 2020 ورغم جائحة فيروس كورونا كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية بلغ خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالى، نحو 14.26 مليار دولار، فى حين أن كبريات الاقتصاديات سجلت تراجع كبير فى صادراتها.
وأشارت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، إلى أن صادرات مجموعة دول جامعة الدول العربية خلال شهر يوليو الماضى بلغت نحو 792 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 433 مليون دولار، ثم مجموعة دول آسيا بدون الدول العربية بقيمة 279 مليون دولار، يليها باقى دول العالم بقيمة 195 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 148 مليون دولار، يتبعها مجموعة دول إفريقيا باستثناء الدول العربية، بقيمة 130 مليون دولار.
فى سياق قرارات ضبط الاستيراد الحكومة اعتمدت خطة منذ 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، والتى حققت بالفعل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10% خلال 2017 و2018، نتيجة فتح أسواق جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم الصادرات بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين.
وجاءت أولى قرارات الحد من الاستيراد خلال شهر أبريل عام 2015 بقرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وكل هذا انعكس على واردات مصر والتى هبطت من 76 مليار دولار سنويا إلى 60 مليار دولار سنويا، فى حين أن البيانات الحديثة كشفت هبوط قيمة واردات مصر من السلع المعمرة بنسبة 17% خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 2.909 مليار دولار مقابل 3.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.
