قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد جمال المحامى، بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، كما قضت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار إليهم. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية كل من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس قطاع التعليم الثانوى، مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية، بصفاتهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار ين محمد حسن، أحمد السيسى، محمد الصيفى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين تقدم بمذكرة لطلب إجراء تحقيق مع هؤلاء الطلاب بغد الامتحان بـ3 أيام، لتجرى الشئون القانونية بالوزارة تحقيقاً مع هؤلاء الطلاب بشأن الصورة التى نسب لهم فيها "الغش الجماعى".
وأوضحت المحكمة، أن الطلاب جرى إجراء تحقيق معهم عقب طلب نائب الوزير بـ4 أيام، وأنكروا ما نسب لهم من اتهام بالغش الجماعى فى امتحان مادة اللغة العربية، وأفادوا بأنهم قاموا بالانتهاء من امتحان تلك المادة قبل انتهاء الوقت المحدد لها، وطلبوا من مراقب اللجنة الانصراف، إلا أنها رفضت إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وطلب منهم مراجعة "بوكلت مادة التربية الدينية"، الذى سلم لهم بدلاً من جلوسهم إلى انتهاء اللجنة بدون عمل.
وأضاف الطلاب، أن المراقبة هى من قامت بتصوريهم، وحين علموا بذلك عقب الانتهاء من الامتحان حرروا محضر ضدها بقسم الشرطة المختص، ذكروا فيه إنهم لم يقوموا بأى غش خلال أداء الامتحان، والدليل على ذلك أن مراقبى لجنة الامتحان وملاحظيها لم يقوموا بتحرير ثمة محاضر غش لهم أثناء أداء هذا الامتحان، ثم فوجئوا باستدعائهم بعد ذلك بعدة أيام للتحقيق معهم فى هذه الواقعة رغم عدم تحرير ثمة محاضر غش سابقة لهم فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الصور المتداولة لا تقطع بذاتها أنها كانت للطلاب حال تأدية الامتحان خلال الوقت المحدد له، وأنها قد تكون عقب أدائه كما ذكروا بالتحقيقات وفقاً للمنطق العادى للأمور، وأنها إن صحت كان يتعين على جهة الإدارة تحرير محضر إثبات حالة عقب ثبوت ارتكاب هؤلاء الطلاب للغش.
